< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في ستة عشر مسألة مهمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في ستة عشر مسألة مهمّة يجب الالتفات إليها والبحث فيها المسألة 1 - تفترق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسيين :
الأوّل : أنّه يشترط في حاكم المسلمين مطلقاً ، سواء كان بالنصب أو الانتخاب أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالأمر وأبصرهم بمواقع الأُمور ، وبالجملة أجمعهم للفضائل . وفي صورة الانتخاب تكون آراء الأُمّة معتبرة ولكنّها في طول الشروط المذكورة وفي الرتبة المتأخّرة عنها ، فلا تصحّ إمامة الفاقد لها .
الثاني : أنّ الحكومة الإسلامية بشعبها الثلاث : من التشريع والتنفيذ والقضاء تكون في إطار قوانين الإسلام وموازينه ، وليس لها أن تتخلّف عمّا حكم به الإسلام [1] قيد شعرة . فالحكومة مشروطة مقيّدة ، والحاكم في الحقيقة هو الله

[1] لا ريب في أنّ الإسلام في نفسه لا عيب فيه ويكون من أعدل الأديان وأكملها وأتقنها حكماً . ولكن قوانين الإسلام وموازينه اجتهادية يستنبطها المجتهدون مع اختلافهم في الفهم وفي المباني المؤدّي إلى آراء وفتاوي مختلفة ينسبونها كلّها مع هذا الاختلاف إلى الله - تعالى - أو إلى الدّين . والفقهاء المجتهدون هم رجال الدين والحكومة الإسلامية في هذا المجال ، لا تتحقّق إلاّ بهم وبآرائهم ، فهي في الحقيقة حكومتهم وحكومة آرائهم ، لا حكومة الله - تعالى - أو الدين . اللّهمّ إلاّ أن يقال هي حكومة الله أو الدين باعتبار كونها في إطار قوانين اتخذت من كتاب الله - م - .

178