الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في الكتب المعتبرة " [1] .
أقول : نقلنا كلامه ( قدس سره ) لأنّه أحسن بيان لدلالة الروايات السابقة ، ولكن لا يخفى أنّ هذه الجملات ليس مجتمعة متعاقبة في رواية واحدة حسبما سردها ( قدس سره ) فإن أراد الاستدلال بها على النصب والولاية الفعلية جرت المناقشات فيها . نعم ، ان أراد دلالتها على أصلحيّة الفقيه بل تعيّنه ، صحّ ما ذكره .
وعلى هذا فالأحوط مع تعدّد الفقهاء الواجدين للشرايط تعيّن الإمامة لخصوص من انتخبه الأُمّة لذلك .
ويعجبني كلام للعوائد أيضاً يناسب المقام ، قال :
" نرى كثيراً من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاّب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوّة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولّون أمور الرعية . . . ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرّفون في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغيّاب ، ويتولّون أنكحتهم ، ويعزلون الأوصياء وينصبون القوّام ، ويقسّمون الأخماس ويتصرّفون في المال المجهول مالكه ، ويؤجرون الأوقاف العامة ، إلى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى . وتراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل . . . ، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب ، فيفعلون تقليداً . . . فيهلكون ويهلكون . أأذن الله لهم أم على الله يفترون ؟ " [2] .

[1] العوائد : 188 .
[2] العوائد : 185 .

165