< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بالنخب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حكم العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - فحوى قاعدة السلطنة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بانتخاب الأُمّة 1 - حكم العقل الذي هو أُمّ الحجج ، فإنّه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج والفتنة ، ووجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية ، ولا يحصل ذلك كلّه إلاّ بدولة صالحة عادلة ذات قدرة ، وإطاعة الأُمّة لها ، فيجب تحقيق ذلك بحكم العقل . وكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، كما قرّر في محلّه .
والدولة ، لا تخلو من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالى - أو بقهر قاهر على الأُمّة ، أو بالانتخاب من قبلها . فان تحقّقت بالنصب فلا كلام والمفروض عدم ثبوته بالأدلّة ، والثاني ظلم على الأُمّة بحكم العقل بقبحه ، ولا يحكم بوجوب الخضوع له . فيتعيّن الثالث أعني الانتخاب وهو المطلوب .
2 - فحوى قاعدة السلطنة ؛ فإنّ العقل العملي يشهد ويحكم بسلطة الناس على الأموال التي حازوها أو إنتجوها ، وقد نفّذ الشرع أيضاً ذلك بحيث صار هذا من مسلّمات فقه الفريقين يتمسّكون بها في الأبواب المختلفة . فهم بطريق أولى مسلّطون على أنفسهم وذواتهم . فإنّ السلطة على الذات قبل السلطة على المال بحسب الرتبة . فليس لأحد أن يحدّد حريّات الأفراد أو يتصرّف في مقدراتهم بغير

166