الرجوع إلى قضاة الجور .
ومورد السؤال أيضاً التخاصم ، كما أنّ مورد نزول الآية المستشهد بها أيضاً كان هو النزاع والتخاصم ، والمجعول في خبر أبي خديجة بنقليه أيضاً هو منصب القضاء . وذكر السلطان فيهما كان من جهة أنّ المرجع للقضاء في الأُمور المهمّة كان هو شخص السلطان ، مضافاً إلى أنّ التنفيذ والاجراء أيضاً كان بقدرته وقوّته .
الثالث : الظاهر أنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم يكن بصدد الثورة ضدّ السلطة الحاكمة في عصره . بل كان بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره في باب المخاصمات .
وكون النصب لعصر الغيبة دون عصره مساوق للإعراض عن جواب السؤال ، ولاستثناء المورد وهو قبيح .
اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإمام جعل الولاية الكبرى للفقيه لعصره وما بعده ، غاية الأمر أنّ أثره في عصره كان خصوص القضاء والأُمور الحسبية ، ولعلّه في الأعصار المتأخّرة يفيد بالنسبة إلى جميع الآثار .
ويؤيّده قوله : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " الذي هو بمنزلة التعليل لما سبقه ، وإنّ لفظة " عليكم " قرينة على إرادة الولاية وإلاّ كان الأنسب أن يقول " بينكم " وأنّه أمرهم بالرضا به مع أن قضاء الوالي لا يشترط فيه رضا الطرفين لأنّه مثل الإمام ( عليه السلام ) نفسه لا ضمانة إجرائية لحكمه إلاّ ايمان الشخص ورضاه . . . فذيل الرواية كبرى كلّية ذكرت علّة للحكم ، فيجب الأخذ بعمومها .

153