حاجتهم . . . " [1] .
وقال : " وأمّا المعادن الباطنة مثل الذهب والفضّة والنحاس . . . فهل تملك بالاحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما : أنّه يملك وهو الصحيح عندنا ، والثاني : لا يملك ويجوز للسلطان إقطاعه لأنّه يملكه عندنا . . . " [2] .
أقول : ظاهر كلامه الأخير أنّ كون المعادن الباطنة للإمام متّفق عليه عندنا .
وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والأقوال فيها الشرائع [3] والتذكرة [4] والمغني لابن قدامة أيضاً [5] .
وللظاهرة والباطنة تفسيران :
الأوّل : الظاهرة ما ظهرت بنفسها على وجه الأرض ، والباطنة ما تكون في باطن الأرض ممّا تحتاج إلى حفر واستخراج .
الثاني : الظاهرة ما لا تحتاج إلى صنع وتصفية في بروز الجوهر وإن كانت في باطن الأرض . والباطنة ما تحتاج إلى صنع وتصفية كالذهب ومثله وإن كانت على وجه الأرض .
ولكن لا يوجد في أخبارنا أثر من الفرق بين المعادن الظاهرة والباطنة .
وليس هو من الأُصول المتلقاة من المعصومين ( عليهم السلام ) حتّى يفيد فيه الإجماع أو الشهرة .
ويدلّ على كون المعادن مطلقاً من الأنفال أخبار :

[1] المبسوط : 3 ، 274 .
[2] المبسوط : 3 ، 277 .
[3] الشرائع : 3 ، 278 .
[4] التذكرة : 2 ، 403 و 404 .
[5] المغني : 6 ، 156 وما بعدها .

503