قال : " أُنزلت هذه الآية في ولاة الأمر وفيمن ولى في أمور الناس شيئاً " [1] .
وأمّا الحكم فقال الراغب : " حَكَمَ ، أصله : منع منعاً لإصلاح ، ومنه سمّيت اللجام حكمة الدابة . . . والحكم بالشيء أن تقضي بأنّه كذا أوليس بكذا ، سواء الزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه ، قال - تعالى - : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . . . ) والحَكَم : المتخصّص بذلك فهو أبلغ " [2] .
وفي لسان العرب : " والحاكم : منفِّذ الحكم ، والجمع حكّام " [3] .
أقول : بالتتبّع في الكتاب والسنّة يظهر لك أنّ الحكم والحكومة والحاكم والحكّام كان أكثر استعمالها في القضاء والقاضي ، وربّما استعملت في الولاية العامّة والوالي أيضاً . ولعلّ من الأوّل قوله - تعالى - : ( وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ) [4] . وعن ابن فضّال نقلاً عن خط أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في تفسير هذه الآية : " الحكّام : القضاة " [5] .
ومن قبيل الثاني ما في نهج البلاغة : " فأبدلهم العِزّ مكان الذُلّ والأنس مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكّاماً وأئمّة أعلاماً . . . فهم حكّام على العالمين وملوك في أطراف الأرضين " [6] .
وبالجملة ، فالحاكم قد يراد به القاضي ، وقد يراد به الوالي . وكذا سائر المشتقات . ولا يخفى أنّ الاشتراك معنوي لا لفظي .

[1] الدرّ المنثور : 2 ، 175 .
[2] مفردات الراغب : 126 .
[3] لسان العرب : 12 ، 142 .
[4] البقرة 2 : 188 .
[5] الوسائل : 18 ، 5 .
[6] نهج البلاغة ، عبده : 2 ، 177 ، صالح : 296 الخطبة 192 .

148