الزيادة في رأس المال ولا النفع ، فلا تشمله أدلة الربا ، ولا دليل كل شرط جرّ نفعا فهو ربا ؛ لأنّه لا يصدق عليه أنه شرط يجرّ نفعا له ، إذ لا نفع فيه له مع فرض التساوي في القيمة التبادلية ، وإنما هو حفظ لنفس رأس ماله ، كيف ! وإلا قد ينسدّ باب القرض الحسن على الناس مع التضخّم المستمر اليوم في باب النقود الاعتبارية في عالمنا الثالث ؛ لأنّه يؤدّي إلى خسران أصحاب الأموال المقترضة لأصل رؤوس أموالهم عمّا أسلفوها ! وثانيا : لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بعدم جواز أخذ النقصان حتى بالشرط فغايته عدم ضمان سعر التضخم في عقد القرض ، لا في سائر عقود الضمان ، فضلا عن ضمان الغرامة بالتلف والإتلاف . نعم ، في العقود لو جعل المقدار والمعادل الاسمي للنقد ثمنا وعوضا . أي لوحظ النقد الاعتباري بما هو نقد اعتباري ، لا بما هو طريق إلى قدرته الشرائية وقيمته التبادلية - لم يستحق المضمون له أكثر من معادله الاسمي ، فكيفية ملاحظة النقد تختلف من مقام إلى مقام ، فقد يلحظ بما هو هو ، ويجعل عوضا في العقد ، فلا ضمان لنقصان قيمته ، وقد يلحظ بما هو طريق إلى القيمة التبادلية والسوقية ، ويجعل ثمنا ، فيكون مضمونا بقيمته الشرائية لا محالة .
الرابع : أن مقدار التضخّم وهبوط قيمة النقد لو كان مضمونا فهذا يؤدّي إلى الارتباك والتردّد في مقدار الديون والأثمان في عقود الضمان ، بل وكذا في الضمانات القهرية ؛ لأن التضخم في النقود الاعتبارية اليوم أمر واقع لا محالة وهو تدريجي مستمر ، فلا بد للديان من محاسبة مالهم على المدينين في كل يوم ويطالبونهم بمقدار أكثر حسب تغيّر سعر العملة التي تعاملوا بها ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به فقهيا ، ولا تلتزم به القوانين المدنية اليوم أيضا . خصوصا إذا لا حظنا أن أسباب التضخم وأنواعه ودرجاته مختلفة ومتعددة ، فهل يحكم

84