يكون ذلك النقد ملحوظا بما هو جنس خاص من النقود ، لا بما هو مالية خالصة ، وهذا رجوع إلى البيان الأوّل ، ولو في خصوص عنوان الدرهم والدينار من الستة . وإن شئت قلت : ان النقدية المطلقة - لا أعني المالية المحضة المشتركة بين الأجناس - لا يمكن أن تلحظ إلا من خلال تجريد النقد عن كل خصوصياته إلا القوة الشرائية الثابتة فيه ، والتي هي حيثية اضافية لا يمكن لحاظها إلا بالقياس إلى الأجناس الأخرى ، فإذا كان الدرهم والدينار ملحوظين كذلك في روايات الدية كان الملحوظ فيهما لا محالة معادلتهما مع مائة من الإبل ، وكونهما ثمن شرائها حيث كانت قوتها الشرائية كذلك .
نعم لو فرض ازدياد قيمة الإبل بالخصوص من دون نقصان قيمة النقد بلحاظ سائر الأجناس والسلع فألقوه الشرائية والقيمة للنقد باقية على حالها فيجزي دفعه بخلافه على البدلية عن الإبل ، إلا أن هذا مجرد فرض فأن الاختلاف ناشئ من هبوط قيمة الدراهم لا صعود قيمة الإبل ، فالفضة اليوم لا تملك نفس القوة الشرائية التي كانت لها سابقا ، كما أن الدرهم والدينار لو أريد بهما النقد الرائج أي مالهما من القوة الشرائية فلا ينبغي الإشكال في ملاحظتهما بما هما قيمة لمائة من الإبل ، كما صرّح بذلك في الروايات ، فإذا كانت القوة الشرائية ملحوظة فيهما فهي قوّة شراء مائة من الإبل لا الأشياء الأخرى ، وهذا يساوق البدليّة لا محالة عن مالية هذا الجنس ، أو هو مع الأجناس الثلاثة الأخرى .
ثم ان استظهار ملاحظة الدرهم والدينار في الروايات الدّية بعنوان مطلق النقد المعادل لمالية الأجناس الأخرى أو بعضها على الأقل قد يتم بملاحظة عدة أمور :
منها - ورودهما بعنوان قيمة البعير أو الإبل أو عشرة دراهم بعنوان قيمة

236