الشريعة جاءت به - كما عن الراغب في مفرداته - وإذا كانا معربين عن الروميّة فأصلهما ( دناريون ) و ( دراخمة ) كما عن غيره ، وأيّا ما كان فلا شك أن عنواني الدرهم والدينار بعد التعريب صارا اسمين للمسكوكين من الذهب والفضة من أجل التعامل . بل الدراهم والدنانير التي كان يتعامل بها في صدر الإسلام لم تكن عربية ولا إسلامية ، بل كانت تضرب في بلاد الروم ، والمظنون أنّه كان لها أسمائها اللاتينية ، ومع ذلك سمّيت بالدرهم والدينار في الروايات والآيات ، فهذه الخصوصية غير دخيلة في الحكم جزما .
وكذلك خصوصية الوزن المخصص في كل سكة ، إذ الدينار والدرهم يصدقان على المسكوك من الذهب والفضة مهما اختلف وزنها ، والشاهد عليه مضافا إلى الوجدان اللغوي الاستعمالات اللغوية والروائية ، حيث أطلق فيها الدرهم والدينار على المسكوكات ذات الأوزان المختلفة ، فكانت - تسمى جميعا بالدراهم والدنانير ، حتى صار يقسم الدرهم إلى أنواع وأسماء خاصة مختلفة حسب اختلاف محلّ الضرب أو الوزن ، كالدرهم البغلي والبصري والشامي والوضح والسود والطبري ، بل لا إشكال في تغير وزن الدراهم في تاريخ المسلمين باختلاف عهود الحكم القائم فيهم ، كما يظهر من مراجعة التاريخ ، ومع ذلك كان جميع تلك المسكوكات درهما ودينارا لغة وعرفا .
نعم خصوصية الوزن الذي كان للدرهم والدينار في صدر الشريعة حينما جعلت الأحكام لا بدّ من الحفاظ عليها ، ولو في أكثر من سكة فلو كان وزن السكة نصف ذلك وجب في الدية ألفا دينار وعشرون ألف درهم ؛ لأن هذا الوزن كان ملحوظا في مالية الدرهم والدينار ، وبالتالي في موضوع الحكم الشرعي خصوصا المرتبط بالأموال بما لها من مالية كالديّات والزكاة . وقد أجمعت الأمة على أن الدينار كان وزنه مثقالا شرعيا من الذهب ، وبقي كذلك بلا تغيير ،

224