والجواب : ان هذا التعبير حيث عطف عليه الإمام ( ع ) بقوله : « وألف دينار لأهل الذهب ( في نسخة الفقهية والتهذيب ) وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل . إلخ » لا يكون ظاهرا في أصليّة ألف دينار ، خصوصا إذا أضفنا أن الدرهم والدينار يلحظان بما هما نقدان ، والنقد يعبّر به عن المالية والقيمة السوقية للأجناس الأخرى ، فهو المناسب لأن يكون بدلا في المالية عن مالية الأجناس الأخرى ، لا أن تلك الأجناس تكون بدلا عن ألف دينار في المالية . نعم ظاهر إضراب الإمام ( ع ) عما نقله الراوي عن ابن أبي ليلى عدم موافقته بما نقل عنه ، إلا أنّه تقدّم فيما سبق انه لا ظهور للحديث في نفيه لما ذكره ابن أبي ليلى من الحكم الشرعي ، ولو فرض فلا يعلم أن عدم موافقته كانت راجعة إلى هذه النقطة في كلام ابن أبي ليلى .
وقد ورد نفس المضمون في صحيح الحكم بن عتيبة المتقدّم ، وكذلك في رواية الفقيه والخصال بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد ( ع ) عن آبائه ( ع ) في وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) قال : يا على إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى أن قال - وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام [22] .
المناقشة الثالثة - أن قيم الأجناس المذكورة ليست متساوية في تمام الموارد حتى سابقا ، بل كانت متغيرة لا محالة بتغير الأزمنة والأمكنة والأسواق والطواري وغير ذلك مما يؤثّر في مقدار العرض والطلب على السلعة فتتغيّر قيمتها ، فإذا كان يستكشف منجم للذهب أو الفضة مثلا وكان ازداد عرضهما انخفضت قيمتها لا محالة ، وإذا حصل وباء أو مرض أوجب موت الإبل قلّ مقدار عرضها وارتفع قيمتها لا محالة ، وهكذا كلَّما عزّ وجود السلعة أو كثر الطلب عليها لسبب من الأسباب أو بالعكس أثّر ذلك في المالية والقيمة السوقية

[22] ص 145 ج 19 وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 14 .

218