في ذلك الشبهات الحكمية ، كما في المقام أو الموضوعية ، كما إذا شك أن عليه للغير مطلق الحنطة أو الحنطة الحاصلة في منطقة معيّنة فتدبر جيدا .
إذن فمقتضى الأصل العملي هو التخيير ، كما ان مقتضى الأصل اللفظي المتمثل في الروايات التي عطفت أصناف الديات بعضها على بعض ذلك أيضا ، كما في رواية العلاء بن فضيل [8] وصحيحة الحلبي [9] كما ان مقتضى الجمع العرفي بين ما ورد فيها بعض الأصناف من الستة مع ما ورد فيها البعض الآخر ذلك أيضا ، برفع اليد عن إطلاق كلّ منهما المقتضى للتعيين وعدم اجزاء غيره ، بصراحة الآخر في اجزائه ، فيثبت التخيير بينهما كما في صحيح الحلبي وجميل ، وكما ورد في روايات دية ما دون النفس حيث جاء في أكثرها : تحديدها بالدرهم والدينار فقط ، وفي بعضها التحديد بالإبل فقط كصحيح أبان [10] وصحيح ابن سنان [11] .
بل صريح صحيح الحكم بن عتيبة ثبوت التخيير بين أصناف الدية بعد لإسلام [12] .
إلا انه في قبال ذلك قد يدّعى استفادة التعيين الذي ذهب إليه القدماء من ظاهر بعض الروايات ، ويمكن تصنيفها إلى طائفتين :
الطائفة الأولى : ما جاء بلسان انه جعل على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل الأمصار الدراهم وعلى أهل السواد الغنم ، وهكذا كما في صحيح ابن الحجاج المتقدّم ، أو بلسان يؤخذ منهم ذلك ، كما في صحيح جميل المتقدّم .
وفيه : إن ظاهر هذا اللسان انه لسان التخفيف والتسهيل على أهل الأصناف ، لا التعيين ، ولهذا ورد التعبير في صحيحة الحجاج بعنوان : ولأهل الأمصار الدراهم ، ولأهل السواد الغنم ، وهكذا ، وفي صحيح ابن سنان :

[8] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 13 .
[9] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 5 .
[10] الوسائل ، الباب 44 من أبواب ديّات الأعضاء ح 1 .
[11] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات الأعضاء ح 14 .
[12] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 8 .

198