أن يستفاد منها عدم ضمان نقصان قيمة الدرهم والدينار - أي النقد الحقيقي - إذا لو حظ في مقام دفعه جنبة النقدية وقوّته الشرائية محضا ، بأن أقرضه مثلا ألف درهم على أن يوفّيه قيمته اليوم بالقياس إلى الدينار أو السلع الأخرى عند الوفاء بدرهم يوم الوفاء ، كما في قرض القيمي ، فإنّ هذا لا يمكن استفادة عدم صحّته من الروايات المذكورة ؛ لأن هذا النحو من التعامل القيمي لم يكن متعارفا مع الدرهم والدينار ، ليتشكَّل إطلاق في الروايات المذكورة لنفي جوازه . نعم ، قد يستفاد بطلانه في النقود الحقيقية على أساس صدق الربا القرضي والزيادة بلحاظ جنس الذهب والفضة الثابتين فيها ، وذاك بحث آخر تقدّم تفصيله ، كما أنّه لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حكم ضمان الغرامة بالتلف والغصب ونحوها .
الخاتمة :
وهي فيما يرتبط بهذه المسألة الخطيرة ، حيث إنّ هناك عدّة بحوث مرتبطة بمسألة التضخم - أو نقصان قيمة النقد - إلا أننا نقتصر على اثنين منها :
الأوّل : أن للتضخّم ونقصان قيمة النقد أثرا مهما في باب الخمس ، حيث يمكن أن يقال على أساسه بعدم تعلق الخمس في مال التجارة إذا ارتفعت قيمتها ، وكان ذلك على أساس التضخم فحسب ، لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد وهبوطه ، لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية . ومن هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع باقية على حالها ؛ لأنها جميعا ارتفعت أسعارها ، وهذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان الفائدة والربح ، أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلَّق الخمس ، فالتاجر وإن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكَّل رقما وعددا أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلا إلا أن ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك

97