ثبت ضمانه أيضا لعدم الفرق في ملاك الضمان ، فهذه المعتبرة يمكن اعتبارها إمضاء صريحا لما عليه العقلاء من ضمان أجر العلاج في نفسه ، بل يمكن جعلها دليلا شرعيا على ضمان أجر الطبيب مستقلا .
والنتيجة التي ننتهي إليها على ضوء ما تقدّم ضمان الجاني لأعلى الحدّين من الدية ونفقة العلاج اللازمة ، فإن هذا المقدار يثبت بما تقدّم مع احتمال ان يكون حقّ المجني عليه في صورة زيادة نفقة العلاج على الدية أكثر من ذلك ، إذ يمكن أن يستظهر من أدلة الدية ان العيب والشين والنقص في العضو أو المنافع ، بل نفس الإيلام الحاصل بالجناية أيضا يوجب استحقاق المجني عليه للتعويض المالي ، فلو جزمنا بهذا الاستظهار زائدا على ضمان نفقة العلاج أمكن دعوى الجمع بين نفقة العلاج والدية ، ولو في هذه الحالة بمعنى انه لا بدّ وأن يبقى شيء بإزاء العيب والشين والإيلام أيضا ، زائدا على نفقة العلاج ويبقى بعد ذلك البحث عن كيفية تقدير ذلك .
( واللَّه الهادي للصواب ) مراجعة جديدة للبحث :
في إثبات ضمان نفقة العلاج مستقلا عن الدية لا بدّ من تتميم مقدمتين :
أولاهما - إثبات المقتضي للضمان في نفسه .
الثانية - عدم استفادة المنع والردع من روايات تحديد الديات والأروش بأن لا يستفاد منها ان ما حدد فيها من الديات تعويض ومصلحة قانونية عن كل ما يستحقه المجني عليه بسبب الجناية .
وإثبات المقدّمة الأولى ، تارة يكون بإقامة الدليل على اقتضاء الجناية

156