ومس المصحف وحمله والخضاب فتدبر أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن عمة يعقوب الاحمر عن عامر بن جذاعه عن الص ع قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب اه وفي النبوي المذكور في جملة من الكتب لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من القران فصل قد ورد اخبار كثيره بانهما يقران ما شاءا من القران فيحمل ما دل بظاهره على المنع على الكراهة فيما عدا العزائم فان قرائتها محرمة عليهما لما اشرنا اليه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عمان بن عيسى عن سماعه قال سألته عن الجنب هل يقرأ القران قال ما بينه وبين سبع ايات قال وفي رواية زرعه عن سماعه قال سعين اية اه ومقتضى الجمع بينه وما تقدم الحكم بتاكد الكراهة فيما زاد على السبع واشتدادها فيما زاد على السبعين فتدبر ولكن لا يخفى ان اخبار الحائض خالية عن هذه الاستثناء فيحصل الافتراق في هذا الحكم ولكن صرح جماعة بالتساوي هنا ايض بناء على اشتراك الحائض مع الجنب في اغلب الاحكام الشرعية كما يستفاد من الاخبار المعتبرة فتغلب لحوقها به هنا لالحاق الظن الشيء بالاعم الاغلب قاله سيد فقهائنا المتاخرين فى الرياض فتأمل فصل انما الحقنا النفساء بالحائض لما عرفته فى القاعدة السابقة من عدم تفريقهم بينهما في الاحكام مطلقه الا ما اشير اليه والا فالمستفاد من الاخبار من احكام النفساء من التحريم والكراهة في غاية الندرة ولعل في ذلك ايض ايماء الى الكلية المشار اليها من تساويهما في الاحكام حيث اكتفى باحديهما عن الاخرى

93