إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)

وتفسير ايام الحيض بالايّام التي يمكن ان يكون حيضا خلاف الظاهر المتبادر من النصوص نعم فيه ايض ان الفاضلين عللَّا بانه دم يمكن ان يكون حيضا وظ هذا التعليل نقل الاجماع على القاعده ولو كان محض تعبد فى المقام لما كان لهذا التعليل بعد دعوى الاجماع موقع فالتساوى الى سائر موارد الاجماع لا باس به اه ويمكن المناقشة فيه ايض بان غرضهما بيان مأخذ الاجماع على ما زعماه وهذا لا يقتضى كونه مسلَّما عند الجميع فان الاجماع مع تحققه حجة شرعية مستقلة لا يحتاج الى حجة اخرى والظ ان ماخذه فى المقام هو ما اشرنا اليه من النصوص وكثيرا ما يجعل ماخذ الاجماع وجوها غير مسلمة وان كان نفس الاجماع محققا مسلما وهذا واضح على من له تتبع فى الكتب المبسوطة ويمكن ان يكون ذكر ذلك ايض للرد على العامة بما يسلمونه ويلتزمون به في نظائر المقام ويدلك على ذلك استدلالهما بعد ذلك ايض بما رووه عن عائشه فان هذه الرواية لا تصلح ان يكون ماخذا للاجماع بل انما ذكراها الزاما للمخالف بما يزعمه حجة نعم ظ خ في عبارته التي نقلناها دعوى الاجماع على ان الصفرة والكدرة فى الايام الَّتي يمكن ان يكون حيضا من الحيض ولكن يمكن توهين هذا الظهور بوجهين احدهما ان يكون مراده من الامكان هو حكم الشارع يكون هذا الدم حيضا وان لم يكن بصفات الحيض كما تراه غير المعتادة مستمرا فانها مع فقد التميز والاهل ترجع الى الروايات الدالة على انها تتحيض في كل شهر ستة او سبعة او ثلثة من شهر وعشرة من اخر فلو لا هذه الروايات لم يمكنها الحكم بحيضية

69