على الاخذ بما يخالفهم قلت اولا ان الظه من اخبار العلاج الواردة على ما تراه من الاختلاف ان الغرض منه تحصيل الظن بالحكم والظن بان الحكم فى المقام هو عدم الاجتزاء بمجرد الموافقه لمثل الآية المشار اليها مع ورود الاخبار الكثيره بالاجتزاء المخالفة للعامة العمياء اضعف من الظن بان الحكم هو الاجتزاء وثانيا ان الرجوع الى العلاج انما هو اذا تنافى الحديثان وقد بيّنا انه لا تنافي اصلا ومن هنا يظهر ايض جواب من رجح اخبار عدم الاجتزاء بشهرة الفتوى بمضمونها نظرا الى قول الباقر ع لزراره خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشّاذ النّادر الخ مع ان الذي افهمه ويتبادر الى ذهني انه اراد الاخذ بالحديث المشهور روايته لا ما اشتهر الفتوى به فينعكس الامر ح هذا ولكن الاجتزاء على مخالفة هؤلاء الاعاظم سيما القدماء منهم الناقدين للاخبار المعتمد عليهم في جميع الاعصار بالقول بالاجتزاء لهذه الاخبار الَّتي كانت بمراي منهم ومسمع وقد وصلت منهم الينا امر مشكل غاية الاشكال فالوقوف على ساحل الاحتياط في امثال هذه المسائل حسن على كل حال فصل لو قلتا بالمشهور فلا ريب في رجحان تقديم الوضوء على الغسل ولا في عدم بطلان الغسل بتاخيره وانما الاشكال في وجوب التقديم كما عن الاكثر وعدمه كما عن ظاهر جماعة وهو الاظهر ووجه ظاهر مما مرّ أصل روي خ عن محمد بن الحسن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز او عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر ع ان اهل الكوفة يردون عن علي ع انه كان يامر

54