الاستحباب ويمكن حمله على التقيه كما صرح به بعض الاطياب فصل التحقيق الذي يقتضيه الانصاف بعد التامّل في اخبار الباب انه لو لا الشهرة العظيمة القريبه من الاجماع على القول بعدم الاجتزاء لكان القول به في غاية القوة لاكثرية رواياته عودا او اصحيتها سندا واظهريتها دلالة ومخالفتها لمذاهب العامة كافة فيجب حمل ما خالفها بظاهره اما على الاستحباب او على التقيه من الاقشاب وقد قال الص ع في رواية عبد الرحمن عنه ع اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم اه وقال الرضا ع لعلى بن اسباط بعد ان قال له يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس فى البلد الذي انا فيه اجد استفتيه من مواليك انت فقيه البلد فاستفته في امرك فاذا افتاك بالشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه هذا اه فان قلت ان حديث عدم الاجتزاء موافق للكتاب لقوله تع * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * الخ وقد امر في عدة من اخيار العلاج بالاخذ بما يوافقه وترك ما يخالفه ففي رواية الحسن بن الجهم عن الرضا ع قال قلت يجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة قال ما جائك عنا فقسه على كتاب اللَّه واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما فليس منّا الخ وفي رواية عبد الرحمن عن الص ع قال اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فذروه فان لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه اه وهو صريح في ان العرض على مذهب العامة والاخذ بما خالفه بعد العرض على الكتاب فيقيّد بذلك ما دلّ باطلاقه

53