عند الشارع يعد من الاعمال الا ما كان فيه نية القربة وهذا راجع الى نفي الجنس كما هو ظ كلمة لا التبرئه وهو حسن لو قلنا بان الالفاظ سام للصحيحة ولكنه خلاف التحقيق وربما يستدل عليه بهذا الحديث وهو ضعيف ولا يخفى ان نفي الجنس مستلزم لنفي سائر صفاته ايض وعليه فيخرج المعاملات فيرد ما اشرنا اليه وربما يق باجمال هذا الحديث لتساوي هذه الوجوه فيه وفيه نظر فصل لا خلاف يعتد به في اشتراط جميع العبادات بنية القربة وربما يستثني من ذلك جملة من العبادات منها النظر المؤدى الى معرفة اللَّه تع فانه عبادة واجبة بحكم العقل والنقل ولا يجب فيه النية لفرعيتها عن معرفة اللَّه والمفروض عدم حضولها قبل النظر والا كان تحصيلا للحاصل ومنها نفس النية وارادة الطاعة فانها ايض عبادت كما يظهر من جملة من الاخبار وصرح به جمع من فقهائنا الابرار ولا يحتاج الى النية والالزم التسلسل ومنها ترك المحرمات والمكروهات فانه عبادة ولا تجب فيه نية بمعنى حصول الامتثال به ومنها كما هو ظ الاخبار الواردة فيه وربما يوجه بان الترك لا تعدد فيه فلا تقع الا على وجه واحد وبان الغرض هجران هذه الاشياء ليستعد به للعمل الصالح فليت ومنها الجهاد فانه عبادة لا تعتبر النية في صحتها وانما اعتبرت في استحقاق الثواب بها ومنها ردّ الوديعة وقضاء الدين على ما ذكره ش في قواعده قال لا يحتاج الى نية مميزه وان احتاج في استحقاق الثواب الى قصد التقرب الى اللَّه اه والتحقيق ان العبادة ان كانت عبادة عما يترجح فعله على تركه مطلقه

155