مذكورة في بعض الكتب ولا ريب ولا اشكال في مدلولها بل هو مدلول عليه بالعقل والكتاب والسنة والاجماع ومن الضرورة التقيه والاخبار الدالة على وجوبها مستفيضة وفي بعضها لا دين لمن لا تقية له وفي رواية زراره التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به وفي روايته الاخرى التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد احله اللَّه له وفي رواية ابن عمر التقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين وفي رواية محمد بن مسلم انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية ومقتضى جملة من الاخبار الاجتزاء بالعبادات الموافقه للتقية وبه صرح جماعة في جملة من الموارد وهو مقتضى ما قرروه من دلالة الامر على الاجزاء فصل الضرورات مقدرة بقدرها بمعنى انه يجب الاقتصار فيها على قدر الحاجة وما يدفع به الضرورة فلو اكره على احد المحرمين لم يجز له ارتكابهما جميعا وكذا ارتكاب احدهما لو كان مثلا مقدما على الاخر في الوجود كان يكره على افطار اليوم اوغدا فلا يجوز له الافطار في يومه واما لو لم يكن لاحدهما مرجح فالظ انه له التخيير في ارتكاب ايهما شاء فانه مكره في هذا الاختيار والترجيح من غير مرجح بط فصل يستثنى من هذه القاعدة القتل وشرب النبيذ والمسح على الخفين لما تقدم من الاخبار الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله فصل هذا بعينه مروي في الغوالي عن على ع وقريب منه ما روى عنه ع ايضا من ان الميسور لا يسقط بالمعسور وما روي عن النبي ص من قوله اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم اه وهذه الاخبار مذكورة في كثير من كتب الفقهاء متداولة على السنتهم

282