قال ولا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع كالمكره على تركها حتى انه يمنع عن فعلها بالايماء والنّاسي والمشغول عنها بدفع صائل على نفس او بضع او بانقاذ غريق او بالسعي الى عرفه او المشعر في وجه او فاقد الطهور اه والظ سقوط الوجوب عنه في هذه المواضع فلا يكون استثناء والا فالمنافاة بين الوجوب وجواز الترك واضحة والقول بوجوب القضاء في هذه المواضع او في اكثرها لا ينافي ما ذكرناه لانه للدليل ثم قال ولا تؤخر بعذر من لا تنتهى النوبة اليه في البئر الا في اخر الوقت او النوبة بين العراة او المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه او راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ولا المقيم العادم للماء بل تصلون في الوقت بحسب الحال اه وهو ظ السابعة كل من شك في فعل الصلوة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها ومن شك فيه وقد بقي الوقت بنى على عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فيه صريحا ويدل على الحكم الاول مضافا الى ما ياتي انه لم يثبت بقاء التكليف بالصلوة ح فالاصل عدمه مع ان الظ من حال المسلم انه لا يترك الصلوة في وقتها والاولى ان يستدل عليه بعموم قول الباقر ع في رواية محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو اه وربما يستدل له ايض بقول الص ع في رواية محمد بن عيسى كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه اه وقوله ايض في رواية زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه فتدبر وعلى الثاني عموم الامر بالصلوة في اوقاتها والاشتغال بها ثابة والشك في البراءة فالاصل يقتضي عدم الاتيان بما يوجبها أصل روي في في عن علي بن ابراهيم

136