والإنصاف : أنّ فتوى الأصحاب على طبقها وتمسّك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب لانجبار سندها ، فلا إشكال من هذه الحيثية .
وإنّما الإشكال في دلالتها وحدود مفادها ، فقد يستشكل في النبوي الذي هو أوسع دلالة : باحتمال أنّ إدراك ركعة مع الإمام بمنزلة إدراك جميع الصلاة " 1 " .
وفيه : مع أنّه مخالف لظاهره ؛ فإنّ الظاهر إدراك نفس الصلاة ، لا إدراك الجماعة أو فضيلتها ، وهو لا ينطبق إلَّا على إدراك الوقت أنّ ورود سائر الروايات في الغداة والعصر بهذا المضمون ، يوجب الاطمئنان بأنّ النبوي وسائر ما يشابهه مضموناً وعبارةً من وادٍ واحد ، فيرفع الاحتمال أو الإجمال منه على فرضه بغيره . مع أنّ فهم الأصحاب بل سائر العلماء قديماً وحديثاً يوجب الوثوق بمفاده ، فلا إشكال من هذه الجهة أيضاً .
وقد يستشكل فيها : بأنّ مفادها هو مضيّ الركعة خارجاً ، لا جواز الدخول في الصلاة من أوّل الأمر لمن علم إدراك ركعة من الوقت ، فمعنى من أدرك ركعة . .
من دخل في الصلاة غافلًا أو باعتقاد سعة الوقت ، ثمّ أدرك ركعة منها ، فقد أدرك الوقت . وهذا نظير إدراك أوّل الوقت إذا دخل في الصلاة قبل الوقت ، فوقع بعضها فيه " 2 " .
وفيه : أنّ المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة ، فكأنّه قال : " إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت " .
وبعبارة أخرى : لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلاة ، بل ما يفهم منه أنّ لإدراك بعض الوقت خصوصيّةً . وقياس آخر الوقت بأوّله في غير محلَّه

" 1 " الصلاة ، المحقّق الحائري : 17 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 101 . " 2 " نفس المصدر .

291