إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)

وفرد لها ، لا لما أُخذ سبباً ؛ لعدم انطباق السبب إلَّا على أوّل الوجودات ، ومع عدم تكرّر السبب لا وجه لتكرّر الكفّارة .
ويمكن أن يكون السبب أفراد الطبيعة ؛ سواء كانت الأفراد هي الأفراد الذاتية بنفسها ، أو مع الخصوصيات الفردية المقارنة أو المتحدة معها خارجاً . والفرق بينهما : أنّ المأخوذ سبباً في الأوّل هو نفس ما ينطبق عليه العنوان ذاتاً ، وتكون الخصوصيات اللاحقة للأفراد في الخارج ، غيرَ دخيلة في موضوع الحكم .
مثلًا إذا قال : " أكرم كلّ عالم " فتارة : يكون الموضوع للحكم بوجوب الإكرام ، هو ما ينطبق عليه عنوان " العالم " بالذات ، وهو الفرد بما أنّه عالم ، فتكون حيثية العدالة والرومية والزنجية وأمثالها ، خارجةً عن الموضوع ، فيكون تمام الموضوع هو العالم بما أنّه عالم .
وتارة : يكون الموضوع هو الهوية الخارجية مع جميع خصوصياتها ومتحداتها ، فيكون الفرد بجميع خصوصياته موضوعاً للحكم ، وحيثيّةُ العالم جزءَ موضوعٍ له .
ولازم أخذ الموضوع أفرادَ الطبيعة بكلتا الصورتين ، هو استقلال كلّ فرد بالسببية ؛ وجد قبله مصداق آخر أو لا ، لكن تكرّر المسبّب يحتاج إلى جهات أُخر ، كإمكان تكرّره ، وعدم التداخل في الامتثال ، وغير ذلك ممّا تأتي الإشارة إليه " 1 " .
ويمكن أن يكون السبب هو نفس الطبيعة بلا نظر إلى أفرادها ، ولا أخذها مع قيد لا تنطبق معه إلَّا على أوّل الوجودات ، فهل لازم ذلك تكرّر السبب بتكرّر وجود الطبيعة أو لا ؟

" 1 " يأتي في الصفحة 237 241 .

236