وثانيهما : تحكيم أدلَّة الصفات على القاعدة ؛ لكون الصفات أمارة ، وهي قاعدة معتبرة حيث لا أمارة ، وهو الأظهر . هذا بحسب القاعدة .
لكن نسب إلى الأصحاب كون الثاني استحاضة ولو كان بصفة الحيض وما رأته أوّلًا بصفة الاستحاضة " 1 " . واستدلّ عليه " 2 " مضافاً إلى إطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المنقولة بصحيحة صفوان بن يحيى على الأصحّ من كون محمّد بن إسماعيل النيسابوري ثقة " 3 " ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت ، فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال لا ؛ هذه مستحاضة " 4 " .
على تأمّل في دلالتها على الصفرة ، وإن كانت أقوى ؛ لأنّها دم ، ومقابلتها في بعض الروايات بالدم " 5 " لا توجب الانصراف . وأمّا إذا تجاوز الدم عن العشرة فسيأتي الكلام فيه " 6 " .

" 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 188 189 ، المبسوط 1 : 42 43 ، المعتبر 1 : 205 ، روض الجنان : 73 / السطر 11 . " 2 " جواهر الكلام 3 : 189 . " 3 " تقدّم وجهه في الصفحة 77 78 . " 4 " الكافي 3 : 90 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 8 ، و : 391 ، أبواب النفاس ، الباب 4 ، الحديث 1 و 3 . " 6 " يأتي في الصفحة 370 وما بعدها .

179