إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)

وقريب منها روايته الصحيحة الأُخرى ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّمتان " 1 " .
والتقريب فيها : أنّ الظاهر منها أنّ العشرة المذكورة فيها ، عشرة واحدة جعل لرؤية الدم قبلها وبعدها حكم ، ولا إشكال في أنّ مبدأ العشرة في الفقرة الثانية هو أوّل الطهر ، وإلَّا لزم كون الدم حيضة مستقبلة قبل عشرة الطهر ، وهو خلاف الإجماع والنصّ ، فلا محالة يكون مبدأ العشرة في الأُولى أيضاً هو الطهر ، فحينئذٍ إن جعل النقاء المتخلَّل حيضاً ، يصير أكثر الحيض أكثر من عشرة أيّام ، وهو أيضاً خلاف الإجماع والنصّ ، فلا بدّ من جعله طهراً ، وبه يتمّ المطلوب ؛ وهو عدم توالي عشرة أيّام الحيض .
بل وتتمّ دعوى أخرى : وهي كون الطهر أقلّ من العشرة ؛ إذا كان في خلال الحيضة الواحدة .
وفيه : أنّه لا إشكال في لزوم ارتكاب خلاف ظاهر في المقام ، فلا بدّ من عرض الأخبار الواردة على العرف حتّى نرى أنّ ارتكاب أيّ خلاف ظاهر أهون .
وتوضيحه : أنّ هاهنا طوائف من الروايات :
الطائفة الأُولى : الروايات الكثيرة القائلة : بأنّ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، الظاهرة في التوالي ، وهذه الروايات بإطلاقها تدلّ على أنّ العشرة حدّ للأكثر ؛ سواء استمرّ الدم ، أو تخلَّل نقاء في البين ، ولازمه كون النقاء حيضاً .
والطائفة الثانية : ما دلَّت على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، كمرسلة يونس

" 1 " تقدّمتا في الصفحة 59 .

116