أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة الأمر الأول : الاخلال بقصد القربة ، فإن التقرب والامتثال بالأمر ، لا يحصل إلا مع العلم بالخصوصيات المأخوذة تحت الأمر .
الأمر الثاني : أن التميز لا يمكن إلا بالقصد للعنوان الزائد على الطبيعة المشتركة بين الأنواع الكثيرة ، وإلا فلا يسقط الأمر .
الأمر الثالث : أن الظاهر من الكتاب وجوب صوم شهر رمضان ، وهذا يستلزم قصد العنوان ، كسائر الأمور المعنونة .
أقول : المعروف عن الأفاضل والأعلام - كالشيخ ، والمحقق [1] ، والعلامة في جملة من كتبه [2] ، وهو ظاهر المتأخرين [3] - كفاية الامساك الواقعي في شهر رمضان ، ولا يحتاج إلى الأكثر من قصد القربة ، وعليه دعوى الاجماع في محكي الغنية والتنقيح [4] .
وقال العلامة في التذكرة : إن عدم اعتبار التعيين قول علمائنا ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد

[1] الخلاف 2 : 64 ، شرائع الاسلام 1 : 168 .
[2] منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 16 ، تذكرة الفقهاء 6 : 8 .
[3] ذخيرة المعاد : 513 / السطر 9 ، جواهر الكلام 16 : 185 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري : 97 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 200 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 3 ، التنقيح الرائع 1 : 348 .

43