أحاديثه [1] فالخبر ضعيف . ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه ، بل عليه الاجماع [2] ، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة .
هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد الرجالية [3] ، حتى الأحمري . وفي كون إبراهيم بن إسحاق الأحمر هو الأحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال ، أيضا خدشة ، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى ، فما عن المدارك والذخيرة [4] غير مرضي .
وربما يشكل دلالته على عموم المدعى ، لاحتمال اختصاص ذلك بما وردت فيه من جماع المرء امرأته ، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا [5] ، فما في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء [6] بلا مستند . اللهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا .
ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل ، وبصوم شهر رمضان ، لانصراف السؤال إليهما ، فلا يتم الاطلاق السكوتي .
والذي يظهر لي : أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير ، بعدما ثبت أن ذلك بنظر الإمام والحاكم ، ولا حد له في الموارد الأخر طبعا ، وذلك لأن

[1] مجمع الرجال 6 : 131 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 117 ، جواهر الكلام 16 : 308 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 ، لاحظ مهذب الأحكام 10 : 8 .
[3] القواعد الرجالية للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة .
[4] جواهر الكلام 16 : 308 ، مدارك الأحكام 6 : 117 ، ذخيرة المعاد : 512 / السطر 34 .
[5] مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
[6] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .

24