ويحتمل أيضا أنه ليس لإفادة الملكية أصلا ، بل لبيان السهام وما يختص بكل واحد من الورثة في قبال الآخر ، ويلزمه فقد الدليل من الكتاب الإلهي على الملكية للوارث ، فمن أين يحكم بأن الوارث يتملك ما ورثه ؟
وأمّا البحث عن المراد من ( البعد ) : فقد يحتمل كونه لإفادة البعيدة الخارجية ، أي ما لم يؤد الدين أو لم يعمل بالوصية في الخارج لا ينتقل إلى الوارث أصلا ، والمناط في الدين هو فراغ ذمّة الميت بأي وجه كان ، فعند عدم حصول الفراغ يبقى المال بتمامه ملكا للميت - وكذا الوصية - وإن لم يكن الدين مستوعبا ، فعليه لو تلف بعض المال وبقي بعضه لما فات من الدين ولا من مورد الوصية شيء أصلا - وهكذا بالنسبة إلى الكفن وإن لم يكن مستفادا من الآية - فالمراد من ( البعد ) هو بعد أداء الدين أو بعد فراغ الذمّة خارجا ، وكذا بعد العمل بالوصية خارجا .
وقد يحتمل كونه لإفادة البعدية الخارجية ولكن في خصوص مرحلة الافراز والعزل بلا احتياج إلى الأداء ، فبعد إفراز ما يعادل الدين أو الوصية وعزله يرث الوارث ما بقي منه ، سواء بلغ مرتبة الأداء والإفراغ للذّمة خارجا أو لا ، وكذا عمل بالوصية خارجا أم لا ، ويلزم أنه لو تلف ذاك المقدار المعادل المعزول لاحتسب من مال الميت بلا احتساب من الوارث ، وبالعكس لو تلف ما ورثه الوارث دون المعزول لاحتسب من ماله دون الميت . نعم : إن الذمة باقية بحالها من الاشتغال قبل الإفراغ ، ونظيره من حيث العزل - في الحكم والنتيجة - هو ما قد يعمل به في الزكاة ونحوها طلبا للمستحق ، إذ لو تلف ذلك المقدار المعزول لاحتسب من الفقراء لا المالك ، كما أنه لو تلف ما عداه لاحتسب من المالك دون الفقير ، وهذا بخلاف ما لو تلف قبل العزل . وبين البابين فرق من حيث فراغ عهدة المالك هناك بمجرد العزل - فيما كان له ذلك - دون المقام إذ لا تفرغ ذمّة الميت بمجرده .
وبالجملة : فما لم يعزل ما يعادل حق الميت لا ينتقل شيء من المال إلى

411