إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)

فتصدر منه حركة قائمة بالبدن وتحريك منسوب إليه - أي المصلَّي نفسه - فالمصلَّي محرك والبدن متحرك ، وما لهذا حركة وما لذاك تحريك ، ثم انّ حركة البدن محركة للثوب المغصوب ، فتصدر منها حركة أخرى قائمة بالثوب وتحريك منسوب إليها - أي إلى حركة البدن - فحركة البدن محركة والثوب متحرك ، وما لهذا حركة وما لتلك تحريك ، وحيث إن تشخص الحركة بالمتحرك فعند تعدده تصير متعددة ، ومن المعلوم ضرورة : امتناع اتحاد الأشخاص المتعددة والوجودات الخارجية المتكثرة ، فلا غرو أن تكون حركة الثوب محرمة وحركة البدن واجبة بلا مساس لهما أيضا .
ولا ميز فيما هو المهم هنا بين الحركة المستقلة التي للثوب بوساطة حركة البدن ( وساطة في الثبوت ) وبين الحركة العرضية التي له بوساطة حركة البدن ( وساطة في العروض ) لأن الحركة ما لم تقم بالثوب ولو بالتبع لما صدق التصرف فيه ، فعند قيامها به تصير شخصا خاصا ، فيمتنع أن تتحد مع الحركة القائمة بالبدن لكونها شخصا آخر ، وذلك : لأن ما للواسطة هو غير ما لذيها وإن كانت واسطة في الثبوت ، إذ الفرد الأصيل ليس عين الفرد التبعي أو العرضي - فانتبه - ولا خفاء عند الدقة في انّ حركة الثوب منسوبة إلى حركة البدن لا المصلَّي ، فالقول بأن الفعل الواحد الشخصي الصادر منه حركة للبدن وتحريك للثوب ذهول عمّا أفادته الفطرة السليمة الناطقة في المثال الدارج بأنه « تحركت اليد فتحرك المفتاح » بتخلل لفظة ( الفاء ) المشعرة بتقدم حركة اليد على حركة المفتاح ، لا زمانا ، لوضوح بطلانه ، بل طبعا وذاتا ، لأن حركة اليد فاعلة ومحركة وحركة المفتاح فعل وأثر ، وهذا التقدم الطبعي خارجي لا عقلي وذهني فقط - كما هو عند أهله - حيث إن العلَّة مقدمة خارجا على معلولها المقارن معها زمانا ، لأن الخارج أوسع من الزمان ، فراجع .
فهنا فعلان : أحدهما في طول الآخر ، لأن المصلَّي فاعل لحركة البدن وهي

183