< فهرس الموضوعات > في ذكر الاخبار التي يستفاد منها شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية < / فهرس الموضوعات > وخطابا وأثرا بما لا مزيد عليه ، فلو قام هناك دليل على شرطية أحد الضدين ، وقام دليل آخر على مانعية الضد الآخر ، كان الدليلان متعارضين ولا بد من إعمال باب المعارضة عليهما ، فإن الضابط في باب التعارض هو التنافي وامتناع ثبوت مدلولي الدليلين في نفس الأمر ، سواء كان ذلك من أجل مناقضة نفس الدليلين كما في أكرم زيدا ولا تكرم زيدا ، أو كان من أجل قيام الاجماع والضرورة على وحدة المجعول في الواقع ، مع أن كلا من الدليلين متكفل لجعل مغاير لما تكفله الآخر من الجعل ، كما في مسألة وجوب صلاة الظهر والجمعة ، فإنه مع قطع النظر عن الاجماع الخارجي القائم على وحدة الفريضة في يوم الجمعة لم يكن بين الدليلين تعارض ، بل كان اللازم الأخذ بكلا مدلوليهما من وجوب الظهر والجمعة ، ولكن بعد قيام الاجماع على ذلك يعامل مع كل من الدليلين معاملة التعارض ، أو كان من أجل استحالة أن تنالهما معا يد الجعل ، كما فيما نحن فيه من شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ، فإن في جميع هذه الأقسام الثلاثة يعامل مع الدليلين معاملة التعارض .
فظهر فساد ما ربما ينسب إلى بعض من عدم معاملة التعارض مع الدليلين الدال أحدهما على شرطية أحد الضدين والآخر على مانعية الضد الآخر ، بل لا بد من الأخذ بكل منهما .
وجه الفساد واضح بعد ما عرفت من استحالة الجمع بينهما ، وعليه لا محيص من معاملة التعارض مع مثل هذين الدليلين .
إذا عرفت ذلك كله فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة الباب ، وما يستفاد منها من شرطية المأكولية للصلاة أو مانعية الغير المأكولية ، فنقول : إن أخبار الباب على طوائف .
< فهرس الموضوعات > منها : ما تضمن النهى عن الصلاة في غير المأكول < / فهرس الموضوعات > منها : ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول ، وهي عدة من الأخبار ربما

252