< فهرس الموضوعات > الثاني : التبري من العيوب لو كانت موجودة < / فهرس الموضوعات > الثاني التبري من العيوب لو كانت موجودة [1] بأن يبيع المتاع على ما هو عليه حالا من الأحوال ، سواء كانت صحيحة ، أم فاسدة . وقد اعترف الكل - إلا من شذ - بسقوط الخيار ، بمعنى عدم الثبوت ، وعدم تحقق حق الأرش [2] ، وحكي عن الإسكافي رائحة الخلاف في صورة التبري إجمالا [3] . وعلى كل تقدير : لا بد من البحث هنا في جهات : < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في صحة البيع مع التبري من العيوب < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى في صحة البيع مع التبري من العيوب ربما يشكل صحة المعاملة في صورة التبري ، لأن وجه صحة المعاملات أصالة السلامة العقلائية ، التي من الركون عليها يرتفع الغرر المنهي فيها ، فإذا كانت أصالة السلامة غير جارية - كما هو