على التسليم لفظ المثل ولكن ليس فيه لفظ « هذا » الموجود في غير الفقيه إذ في نسخة الفقيه « مثل المعدن فيه الخمس » وفي غيرها « هذا المعدن فيه الخمس » ، فليس فيها أيضا ما يوجد في غيرها وإن كان المعنى محتاجا إلى تقدير المسند إليه ، ولكن هذا المقدار كاف لنا لإثبات كون اختلاف النسخ بالتباين لا بالزيادة وعدمها ، هذا تمام الكلام فيما يرد على الوجه الأول .
وأمّا ما يرد على الوجه الثاني : أنّه لا إشكال في كون بعض أقسام الملح معدنا واقعا من دون شائبة المجازية أصلا نحو ما يؤخذ من الجبل ، فإن هذا القسم باعتبار كون أصل ذلك الجبل في الأرض معدن حقيقة وعرفا ، نحو معدن الذّهب والفضة إذا كان كذلك ، إذ لا يشترط في المعدن أن يكون مستورا في الأرض مع كون الأصل هناك .
ونحو ما يؤخذ من اجتماع المياه النابعة من أرض مخصوصة ثم تنقلب ملحا لتصيير الأرض إياها كذلك نحو معدن النفط ونحوه من المائعات ، إلَّا أن بين القسمين فرقا وهو أن في مثل النفط ينبع نفطا أو قيرا ونحوهما بخلاف ما نحن فيه فإنّه ينبع ماء ثم ينقلب ملحا ، ولكنّه لا يثمر في عدم اندراجه تحت المعدن حقيقة ، وهذا القسم هو المراد من الملَّاحة الواقعة في رواية محمد بن مسلم المتقدمة إذ يبعد جدا أن يكون المراد منها هو اجتماع مياه المطر ونحوه في أرض يعلوها الملح وتستصحب تلك المياه حال جريانها ذلك الزبد المنجمد على تلك الأرض وتذيبها حتى يجريان ممتزجين معا إلى غدير ثم ينقلب الجميع ملحا .
فذانك القسمان من المعدن واقعا .
ولا يكون المراد من الملَّاحة الواقعة في رواية حماد بن عيسى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) الذي استشهد به النافي كونها معدنا خارجا عنهما ، ولا يضرّ بكون ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام وروده في مقام التحديد ، إذ غايته

49