منبت الجواهر من الذهب ونحوه بجعل الملَّاحة في بعض الصحاح مثل المعدن وقال إنها أي الملَّاحة مجعولة على نسختي الفقيه والتهذيب نفس المعدن [1] .
كما يمكن استفادة ذلك من الوافي أيضا ، فإنّه مع شدة اهتمامه بنقل خصوصيات توجد في بعض مدارك الحديث دون بعض لم ينقل ذلك عن الفقيه ، بل هو أظهر من سابقه إذ حيث كان محدّثا متضلعا فيه لا بد له أن يجتهد ليعثر على أكثر من نسخة واحدة لتحصل له الطمأنينة والسكون ، بخلاف المحقق النراقي ( قدّس سرّه ) فإنّه كسائر الفقهاء ليس من هذه الجهة في رتبة المحدّثين بل يمكن أن يكتفي ببعض النسخ الموجودة عنده من كتب الحديث من دون الفحص عن سائرها من النسخ غير الموجودة عنده .
لا يقال : يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة والنقيصة فإنهما وإن كانا خلاف المجرى الطبيعي في الأفعال والأقوال ومنها الكتابة والنقل إلَّا أنّه حيث كانت الزيادة محتاجة إلى إعمال عناية زائدة على النقيصة فأصالة عدمها مقدمة على أصالة عدم النقيصة فيحرز بها صحة ما بأيدينا من نسخ الفقيه الموجودة فيها لفظة المثل .
لأنا نقول : لا عبرة بهذا وأمثاله للترجيح ، إذ الرجوع إلى بناء العقلاء الذي هو المدرك لتلك الأصول يقضي بعدم الترجيح بمثله إذ لا ريب في عدم عملهم في هذه الموارد بما فيه الزيادة اعتمادا على أصالة عدمها وحيث إنهم لا يجرون ذلك فلا مجال لإتعاب النفس بكون الزيادة مستلزمة لعناية زائدة منفية بالأصل ، هذا .
مع أنّه يمكن ادعاء التباين لا الزيادة والنقيصة لأنّه وإن كان في الفقيه بناء

[1] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ، المسألة الثانية ، القسم الثاني ، ج 2 ، ص 72 .

48