كانت مقرونة بالقربة لا يصحّ الرجوع لعدم جوازه في الصدقة وكانت الهبة المقرونة بها صدقة ، ولا يعتبر فيها أزيد من القربة نحو كونها على وجه الترحّم ، أو الاستخفاف ، فلو أعطى العبد مالا سيّده بالقربة كان صدقة ، وما يشاهد من إباء النفوس عن قبولها ، أو من تبادر ممنوعيّة الهاشمي عنها ، فهو لأجل تداولها بين الناس على وجه الترحّم والاستخفاف ، وإلَّا فليس في كلمات الأعلام من ذلك القيد عين ولا أثر ، ولم يمنع الهاشمي عن مطلق الصدقة ، بل الصدقة الخاصّة وهي الزكاة ، لما ورد فيها أنّها أوساخ المال [1] ، أو الناس [2] وكون الهاشمي أعزّ منه ، مع أنّه تحلّ صدقة الهاشمي لمثله ، فللصدقة حقيقة واحدة وإنّما الاختلاف في خصوصيّاتها الفرديّة ، فالخمس صدقة حقيقة ولكن صدقة خاصّة للزوم صرفه في مصارف مخصوصة ، كما أنّ الزكاة أيضا كذلك ، ويشهد له تمسّك أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث علي بن مهزيار الطويل [3] المتقدّم فيه بقوله تعالى * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها وصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * . [4] ، إلَّا أن يقال بأنّ ذلك صرف التنظير لا أنّه صدقة حقيقة ، ولا كذلك في المقام إذ الخمس بمعناه اللَّغوي ، ولكن يبعّده كونه خلاف ظاهر التمسّك إذ كما أنّه ( عليه السلام ) تمسّك بها فقد تمسّك بآية الخمس [5] أيضا ، فلا يصحّ احتمال كونه للتنظير ، فثبت أنّ الخمس صدقة حقيقة ، فلا انصراف لها عنه .

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 4 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 7 ، 8 . كما ورد أيضا في الوسائل كتاب الزكاة ، ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وكتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 « أوساخ أيدي الناس » .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
[4] سورة التوبة : آية 103 - 105 .
[5] سورة الأنفال : آية 41 .

284