الافتقار إلى قصد كونه قرضا ثمّ احتسابه بعد الحول من باب الخمس ، كما مرّ في باب تعجيل الزكاة .
ومنها : أنّه على الأوّل - أي كون وقت التعلَّق هو بعد الحول - يجب الخمس في جميع الفواضل عن قوت السنة ومؤنتها ، سواء كانت كالدار والفرش والجارية ونحوها ، أو كالحنطة والأرز ومثلهما ، لأنّها ممّا يصدق عليه أنّه الفاضل من المؤنة إذ هو بمنزلة تصريح الشارع بأنّك مرخّص في التموّن من أرباح تجاراتك طول الحول ولكن بعد ما انقضى وطرك فيه أدّ خمس جميع ما في يديك لأنّه الفاضل عن مؤنتك ، ونظيره ما لو قيل لامرأة : إنّك بعد أن قضت حاجتك في الحلي تجب عليك الزكاة فيما زاد عن حاجتك ، فإنّه يستفاد منه أنّه لو اشترت تلك المرأة حليّا في أوائل شبابها مثلا وقد استفادت منها إلى أوان الشيب وانقضاء الحاجة منها ، وقد بقيت تلك الحلي وإن نقصت قيمتها - وقد يتّفق أنّه تزيد قيمتها - تجب عليها الزكاة فيها ، لكونها زائدة الآن عن احتياجها فيصدق عليها ذلك العنوان وأنّه ممّا لا حاجة لها بها . والذي يشهد بأنّ ما زاد من تلك الأعيان عن مؤنة السنة ليس بمؤنة فلا يحكم بحكمها أنّه لو قال المستأجر لموجره إنّي أتعهّد مؤنة سنتك طرّا ، ثمّ هيّأ له جميع ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغيرها وقد قضى ذلك الموجر وطره منها ثمّ انقضى الحول فللمستأجر سلب جميع ما في يد الموجر من الدار وغيرها ، لكونها حينئذ خارجة عن المؤنة ، زائدة عليها لأنّه لا حقّ للموجر إلَّا بالنسبة إلى مؤنة السنة وقد وصل ذلك إليه ، فكذا في المقام لو قال الشارع بأنّك مرخّص في التموّن من فوائد لك طول السنة ثمّ بعد انقضاء ذلك يجب عليك خمس جميع ما فضل عن مؤنة حولك فإنّه لا شبهة في أنّ الحكم هو وجوب الخمس في جميع ما بقي في يده من الأعيان المشتراة في أثناء الحول أو أوّله مثلا كالدار وغيرها ، فهذا بمنزلة العموم الأزماني الذي سيجيء الإشارة إليه في

231