الوجه الثاني بأن كان لأدلَّة الخمس عموم زماني قد خرج بعض أفراده وهو الحول وبقي الباقي وهو بعد الحول تحته ، والغرض أنّ هذا التصوير - أي كون وقت التعلَّق هو بعد الحول - بمنزلة العموم الأزماني لأدلَّة الخمس لا أنّه من ذاك الباب كما لا يخفى .
وعلى الثاني - أي كون مبدء التعلَّق هو مبدء الحول وإن رخّص في تأخيره عنه - لا يجب في شيء ممّا يحتاج إليه في الحول وإن كان نحو الدار والفرش والكتاب وغيرها ، لأنّه لوحظ حين التعلَّق خروج تلك الأشياء ومن المعلوم أنّها بأجمعها من المؤنة طوال السنة لأنّ الحاجة إنّما هي إلى الدار نفسها ، والكتاب بتمامه ، والجارية كلَّها ، وهكذا ، فهي بهذا اللَّحاظ قد استثني كلّ واحد منها بعنوان المؤنة وتعلَّق الخمس بما عداها ثمّ بعد الحول لا دليل على تعلَّقه بتلك الأشياء وإن زادت عن مؤنة السنة - لو لم يكن لأدلَّة الخمس في المنافع عموم زماني ، فإنّه عليه يمكن أن يتمسّك به على بعض التقادير كما حقّق في محلَّه - فحينئذ لا مانع من استصحاب حكم الخاصّ وهو عدم وجوبه في تلك الأشياء ، ولعلَّه لذا احتاط بعض الأعلام بوجوب الخمس فيما زاد عن المؤنة من الدار والفرش وغيرها ، مع حكم البعض الآخر بالعدم [1] إذ لا يستفاد من أدلَّة الخمس في الفوائد عموم زماني ، وهذا أيضا نظير ما يقال للمرأة من وجوب الزكاة الآن على ما زاد عن حليّك أيّام احتياجك فإنّه لا تجب عليها الزكاة في الحلي الباقية من السنوات الماضية عند الشيب مع كونها فعلا ممّا لا تحتاج إليه ، وهذا بخلاف التصوّر الأوّل فإنّه بمنزلة العموم الأزماني العام الدالّ بوجوبه في جميع الأزمنة حتّى في الحول وقد خرج منها الحول فبقي الباقي ، ووجه كونه بمنزلته هو ما تقدّم من أنّ البعد هناك خارجي لا لحاظي

[1] راجع العروة الوثقى للسّيد الطباطبائي ( قدّس سرّه ) ، كتاب الخمس ، المسألة 67 ، وتعليقات الأعلام ( قدّس اللَّه أسرارهم ) عليها .

232