نجيّة قد استأذن عليه ، فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال : جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة واللَّه ما أريد بها إلَّا فكاك رقبتي من النار - فكأنّه رقّ له فاستوى جالسا - ، فقال : « يا نجيّة سلني ، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به » ، قال :
جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : « يا نجيّة إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما واللَّه أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب اللَّه » - إلى أن قال - « اللَّهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : « يا نجيّة ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا » [1] .
تقريب الاستدلال أنّ الظاهر من لفظة « ذلك » الإشارة إلى جميع ما تقدّم من الخمس ، والأنفال ، وصفوا المال ، لا ما عدا الأوّل ، فالتحليل مطلق من دون الاختصاص بالمناكح لعدم التقييد به .
وفيه : أوّلا : أنّ السند مخدوش لاشتماله على جعفر بن محمّد بن حكيم لأنّه لم يوثّق إلَّا أنّه قيل فيه إنّه من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) وهو غير كاف في الوثاقة .
وثانيا : بأنّ الرواية لم تنقل كما هي في الوسائل بل أسقط منها جملة مفادها :
ثمّ إنّه ( عليه السلام ) اشتغل بالدعاء ولم يسمع الراوي دعائه ( عليه السلام ) إلَّا بجملته الأخيرة في الدعاء وهي قوله : « اللَّهم إنّا . » الحديث [2] ، فلا يمكن الاعتماد عليه لاحتمال اشتمال غير تلك الفقرة المسموعة على ما يستفاد منه الاختصاص بالمحلَّل له أو بالمحلَّل فيه مثلا ، فهي من هذا الحديث مجملة غير مبيّنة كما هو واضح .
وثالثا : أنّ الجمود على ظاهرها يستتبع المفاسد المشار إليها في ضمن الإيراد

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 14 .
[2] راجع التهذيب ، كتاب الزكاة ، ب 39 ( باب الزيادات ) ، ح 27 .

199