إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)

وفيه : أوّلا : أنّ السند مخدوش بمحمّد بن سنان لأنّه مرميّ بالضعف عند الأصحاب ، وبحكيم مؤذّن لأنّه إمامي مجهول .
وثانيا : أنّ الجمود على ظاهره يقتضي القول بحليّة خمس الأرباح في زمن الحضور أيضا مع أنّه لا قائل به ، ولا يلائمه ورود روايات كثيرة عن الأئمة المتأخّرين ( عليهم السلام ) لبيان شرائط وجوبه في المعادن والكنوز ونحوهما .
وثالثا : أنّ التحليل متقوّم بمن حلَّله لأنّه حكم ولائي قائم بمتول خاص ، فإذا مات انقلب الحكم إلى أصله من لزوم الإيصال إلى أهله ، وعلى تقدير كون قوله ( عليه السلام ) « إلَّا أنّ أبي . » تقريرا لما جعله أبوه ( عليه السلام ) يحتاج الحكم بالتحليل في زمن الإمام السابع موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إلى تحليله ( عليه السلام ) ، ويؤيّده ما يحكى عن رجوع جواد الأئمة ( عليهم السلام ) عمّا حلَّله من تقدّم منهم ( عليهم السلام ) ، فلا يصحّ الاستدلال بها على المطلوب أصلا ، إلَّا أن يحمل على بعض المحامل الَّتي يمكن الذهاب إليها من الاختصاص بالمناكح أو في الأموال المنتقلة ممّن لا يعتقد الخمس إلى الشيعة ونحو ذلك .
9 - ومنها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن محمّد [1] ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلَّات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أنّ لك فيها حقّا ؟ قال : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلَّغ الشاهد الغائب » [2] .

[1] كذا في الوسائل ، ولكن في التهذيب ، كتاب الزكاة ، ب 39 ( باب الزيادات ) ، ح 21 « سعد بن عبد اللَّه » .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 9 .

197