له بباب الخمس مع وقوع كثير من الأموال الَّتي اغتنموها من الكفّار بعد الغلبة عليهم بدون إذنه ( عليه السلام ) بأيديهم فشاعت تلك الأموال بين أهل العصر ودارت في أيديهم ومنهم الشيعة ، فيحتمل قويّا أن يكون المراد تلك الأموال الَّتي للإمام ( عليه السلام ) خاصّة .
وثانيا : أنّه على تقدير شموله للخمس قابل للتقييد بما دلّ على لزوم أداء الخمس إلى أهله لكون أحدهما مطلق والآخر مقيّدا .
والحاصل : إمّا أن يقال : بأنّ المراد من المظلمة ما هو المخصوص بغير الخمس ، نظير ما ورد من أنّ الأرض كلَّها للإمام ( عليه السلام ) بلا ارتباط له بباب الخمس ، فلا يدلّ على التحليل المدّعى .
وإمّا أن يقال : بشموله للخمس أيضا فيرد عليه ما ورد فيما تقدّم ، مع أنّه لا بعد في كون المراد من الناس خصوص العامّة لإطلاقه كثيرا ما عليهم في الروايات ، فيدلّ حينئذ على عدم الخمس في المال غير المخمّس المنتقل ممّن لا يعتقد الخمس إلى الشيعة .
وثالثا : أنّ السند - لاشتماله على عدّة لم يوثّق منهم أحد ، مع عدم وجود بعضهم في كتب الرجال أصلا - مخدوش ، مضافا إلى المناقشة في المتن . فلا يصحّ الاستدلال بها على التحليل .
وحيث إنّ داود بن كثير قد وقع في السند الذي نقله غير الشيخ ( قدّس سرّه ) أيضا نشير إلى بعض ما ورد فيه من أنّه : « ضعيف جدّا والغلاة تروى عنه ، قال أحمد بن عبد الواحد : قل ما رأيت له حديثا سديدا » [1] . « قال ابن الغضائري : إنّه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه ، والأقوى قبول روايته لقول

[1] الفهرست للنجاشي ، باب الدال ، الرقم 410 ، ص 157 .

195