فلا يصحّ الحكم بالتحليل إلَّا بعد إحراز رجحانها على تلك المستفيضة .
ورابعا : أنّ السند - كما في سابقه - مشتمل على محمّد بن سنان المشهور بالضعف وإن أصرّ بعض أهل الفنّ لتوثيقه [1] ولكن الحقّ بعد ما هو المشهور لعدم ثبوت وثاقته .
7 - ومنها : ما عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد ، عن يحيى بن عمرو الزيّات ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « النّاس كلَّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلَّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك » [2] .
تقريب الاستدلال بأنّ المراد من فضل مظلمتنا هو أنّ الناس يعيشون ببركة حقّهم الذي ظلموهم ولم يؤدّوه إليهم ، وهو دالّ على أنّ التصرّف في حقّهم - والخمس منه - حرام وظلم إلَّا لمن أبيح له وهو من كان من الشيعة .
وفيه : أوّلا : أنّه يحتمل أن يكون المراد من الناس هم غير الشيعة ، فهم متعيشون في فضل مظلمة الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولكن إذا انتقل منهم إلى الشيعة لا خمس عليهم بعد أن كان مقتضى القاعدة هو الوجوب عليهم للزوم أداء حقّ الغير إليه ، فلا يتوهّم كون الاستثناء عليه انقطاعيّا ، فلا يدلّ على التحليل المطلق في زمن الغيبة بل في مال انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد بخمسه وهو كذلك كما أشير إليه آنفا .
وعلى احتمال شموله لجميع الناس حتّى الشيعة على ما هو الظاهر فلا ظهور

[1] كالمولى عناية اللَّه القهپائي ( قدّس سرّه ) في تعليقاته على رجاله المسمّى بمجمع الرجال ، ج 5 ، ص 222 - 224 . والحاج ملَّا علي العلياري ( قدّس سرّه ) في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ، ج 6 ، ص 452 . والمولى إسماعيل الخواجوئى المازندراني ( قدّس سرّه ) في الفوائد الرجاليّة ، الفائدة 7 و 17 ، ص 74 ، وص 134 - 145 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 7 .

194