وفيه : أوّلا : أنّ المراد من وقوع تلك الأشياء الشاملة لغير أرباح المكاسب أيضا إمّا ما ينتقل ممّن لا يعتقد الخمس كما هو الملائم لكلمة الوقوع ، وإمّا ما يدخل تحت التملَّك بالكسب وغيره من أنحاء جلب الأموال ، فعلى الأوّل أي كونه منتقلا ممّن لا يعتقد الخمس - على ما هو الشائع في تلك الأعصار - لا ربط له بالمقام وهو إثبات التحليل بنحو الإطلاق لأنّ حليّته إذا انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد بوجوبه ممّا يصحّ الالتزام به وعليه الفتوى ، وعلى الثاني أنّ الحقّ الواقع فيه مطلق قابل للتقييد بغير الخمس بالأخبار المستفيضة المتقدّمة وللتخصيص بنحو ما يؤخذ في دار الحرب من الكفّار بعد الغلبة عليهم إذا كان ذلك بدون إذن الإمام ( عليه السلام ) كما هو المعمول في تلك الأعصار الَّتي كانت الأئمة ( عليهم السلام ) غير مبسوطي الأيادي ، مع أنّه على تقدير إطلاقه في جميع أقسام الخمس حتّى في زمن الحضور خلاف الإجماع المسلم ، كما مرّ غير مرّة .
وثانيا : إنّ التأمّل في قوله ( عليه السلام ) : « ما أنصفناكم . » ، يهدي إلى اختصاص التحليل بذلك العصر الذي كانت الشيعة مقهورة من دون التمكَّن من إيصال حقّ الإمام ( عليه السلام ) إليه خوفا من الجواسيس ، وقد حلَّل ( عليه السلام ) لهم صونا لدمائهم وأعراضهم تقيّة ، فلا يصحّ التعدّي إلى زمن الأمن والعافية ، ولو لم يكن لزمن القهر دخالة لم يصحّ تقيّد ذلك بقوله ( عليه السلام ) « في ذلك اليوم » ، مع أنّه على الاحتمال الأوّل من معنى الوقوع كانت عمدة التجارات ونحوها بأيدي من لا يعتقد خمسها وكانت الشيعة مشغولة بالتكسّب بما مرّت عليه أيديهم وانتقل منهم إليهم فلو كلَّفت الشيعة بأداء خمسها - مع ما كانوا مقهورين نفسا ومالا للقاهر عليهم ، بل كثيرا ما كانوا يتجاوزون بأموالهم - كان بعيدا عن الإنصاف .
وثالثا : أنّ الأخبار المتقدّمة معارضة لما يستفاد منها الحثّ على التسليم ،

193