إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)

ولا يخفى أنّه وإن كان مطلقا شاملا لغير الشيعة أيضا ولكن اللَّازم التقييد بما دلّ على اعتبار كون المحلَّل له شيعة .
وثانيا : أنّه معارض بغيره من أدلَّة التحليل الدالَّة عليه مطلقا من دون الفرق بين الإعواز وعدمه ، ولا بدّ أن تقيّد تلك المطلقات بصورة الإعواز أيضا لاقتضاء صناعة الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص ذلك ، كما يمكن أن تقيّد أدلَّة لزوم إيصال الخمس إلى أهله وعدم جواز منعه المتقدّمة في الأمر الأوّل بصورة التمكَّن والوجدان لا الإعواز أيضا . ولا يتوهّم كون التقيّد الوارد في الرواية لأجل كون المستحلّ فاقدا لما يؤدّيه إلى أرباب الخمس قد أعوزه ذلك فلا يصلح لتقييد الإطلاق المستفاد من دليل آخر ، إذ يحتمل العكس أيضا ولكن الإمام ( عليه السلام ) أفاد ما هو المناط الكلَّي في التحليل وعدمه .
وثالثا : بأنّ المحلَّل هو حقّ أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأمّا حقّ من بعده ( عليه السلام ) فيحتاج إلى دليل آخر من الإمام ( عليه السلام ) اللَّاحق .
أمّا السند فمعتبر وموثّق .
3 - ومنها : ما عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكنّاسي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
« أتدري من أين دخل على النّاس الزنا » ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : « من قبل خمسنا أهل البيت إلَّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلَّل لهم ولميلادهم » [1] ، وروي « محلَّل لميلادهم » [2] .
وتقريب الاستدلال بأنّ الظاهر كون المراد من الزنا ما هو المعنى الحقيقي له ، لا ما هو المشبّه به حكما كما ورد أنّ النظر إلى الأجنبي أو الأجنبيّة زناء بالعين

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 3 .
[2] لم نعثر عليها ولا على من أشار إليها ، نعم في الكافي والمقنعة « لهم لميلادهم » من دون حرف الواو .

187