ولذا قد يعمل بما رواه لا في حال الانحراف بل في حال الاستقامة لأنّه نقل عن الشيخ أنّه صالح الرواية [1] ، إذ لعلَّه باعتبار حال استقامته ولكن مع ذلك ورد فيه ذموم عن أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) [2] ، ولكن يحتمل كونه حال الانحراف ولذا توقّف ابن الغضائري في حديثه [3] ، مع أنّه ممّن يرمي بالضعف سريعا ، فتوقّفه فيه كاشف عن عدم وضوح ضعفه ، بل يمكن ادّعاء عكسه ، وكان توقّفه في غير ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير من نوادره ، وبالجملة : هذا حال السند ، فمن اعتمد عليه يحكم بوجوب الخمس في الهدايا قليلها وكثيرها ، وهكذا فيما يباع من فواكه البستان وسائر الضياع دون ما أكل منها لأنّه من المؤنة ، دون ما بيع لأنّه من الأرباح ، إلَّا أن يقال باختصاصه أيضا بالضيعة فلا يشمل جميع أرباح المكاسب ووجه الاختصاص قوله : « فنعم هو كسائر الضياع » فمنافع الضياع مطلقا محكومة بالخمس أمّا غيرها من منافع الصناعات ونحوها فلا .
17 - ومنها : ما عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : « لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » [4] .

[1] بل قاله النجاشي ( قدّس سرّه ) في الفهرست عند ترجمته ، ص 83 ، الرقم 199 .
[2] قاله النجاشي ( قدّس سرّه ) في الفهرست ، والعلَّامة ( قدّس سرّه ) في الخلاصة ، القسم الثاني ، باب أحمد ، الرقم 6 ، ص 202 ، ومما هو جدير بالملاحظة ما قاله المحقّق التستري ( مدّ ظلَّه ) في قاموس الرجال تعليقا على كلام النجاشي : « الظاهر أنّه أشار إلى ذموم تضمّنها خبر الكشي . إلَّا أنّ الخبر لم يعلم كونه من العسكري ( عليه السلام ) كما قال ، بل الظاهر كونه من الحجّة ( عليه السلام ) » . ثمّ ذكر ( مدّ ظلَّه ) شواهد على أنّ التوقيعات الواردة في ذمّه من الحجّة لا العسكري ( عليهما السلام ) . راجع قاموس الرجال ، ( أحمد بن هلال ) ، الرقم 617 ، ج 1 ، ص 674 - 676 .
[3] راجع الخلاصة ، القسم الثاني ، باب أحمد ، الرقم 6 ، ص 202 .
[4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 11 من أبواب من يجب فيه الخمس ، ح 2 .

181