والسند [1] لاشتماله على سهل بن زياد مورد للتأمّل وإن وقع في كثير من سلسلة أسناد الحديث . ولكن الدلالة بالمفهوم على المقصود وافية في الجملة ، لأنّ الظاهر منها هو عدم وجوب الخمس في مال سرّح به صاحب الخمس فقط ، وأمّا ما يسرّح به غيره من الهدايا والتحف ففيه الخمس .
18 - ومنها : خبر حسين بن حمدان المروي عن الخرائج والجرائح . قال في الخرائج : روي عن أبي الحسن المسترقّ الضرير : كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد اللَّه بن حمدان ، ناصر الدولة ، فتذاكرنا أمر الناحية ، قال : كنت أزري عليها ، إلى أن حضرت مجلس عمّي الحسين يوما ، فأخذت أتكلَّم في ذلك . فقال : يا بنيّ قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان ، وكان كلّ من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها ، فسلَّم إليّ جيش وخرجت نحوها ، فلمّا بلغت إلى ناحية طرز خرجت إلى الصيد ، ففاتتني طريدة ، فاتّبعتها ، وأوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهر ، فسرت فيه ، وكلَّما أسير يتّسع النهر ، فبينما أنا كذلك إذ طلع عليّ فارس تحته شهباء ، وهو متعمّم بعمامة خزّ خضراء ، لا أرى منه إلَّا عينيه ، وفي رجليه خفّان أحمران ، فقال لي : يا حسين . فلا هو أمّرني ولا كنّاني ، فقلت : ماذا تريد ؟ قال : « لم تزري على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي خمس مالك » ؟ وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فأرعدت [ منه ] وتهيّبته ، وقلت له : أفعل يا سيّدي ما تأمر به .
فقال : « إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجّه إليه ، فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته ، تحمل خمسه إلى مستحقّه » . فقلت : السمع والطاعة .
فقال : « امض راشدا » ، ولوى عنان دابته وانصرف ، فلم أدر أيّ طريق سلك ،

[1] محمّد بن يعقوب ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

182