لأجل إبراهيم بن هاشم ولا يؤثّر ذلك في أصل الاعتبار .
ولكن الاستدلال به على أصل الوجوب مبنيّ على كون المراد من أموال آل محمّد وأيتامهم وحقّهم هو الخمس أوّلا ، وأنّه كان من الأرباح ثانيا ، ولا ظهور له في واحد منهما ، فضلا عن كليهما لاحتمال كون الوقف الذي كان الصالح متوليا عليه من قبله ( عليه السلام ) وقفا خاصّا لآل محمّد فلا ربط له حينئذ بباب الخمس أصلا ، وعلى تقدير كونه خمسا لم يعلم أنّه خمس أرباح المكاسب أو غيره .
13 - ومنها : ما عن محمّد بن الحسن [1] ، وعن علي بن محمّد جميعا ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن يزيد الطبري [2] قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، إنّ اللَّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهمّ ( على الخلاف العقاب ، خ ل ) لا يحلّ مال إلَّا من وجه أحلَّه اللَّه ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي للَّه بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللَّسان وخالف بالقلب والسلام » [3] .
قال في جامع الرواة - نقلا عن الخلاصة ورجال الشيخ وغيره - : أنّ محمّد بن يزيد من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) مجهول [4] .

[1] كذا في الوسائل ، ولكن في الكافي « محمد بن الحسين » .
[2] كذا في التهذيبين ، ولكن في الوسائل والكافي : « محمّد بن زيد الطبري » . وقال في جامع الرواة ، ج 2 ، ص 115 : « محمّد بن زيد الطبري أصله كوفي ضا ( مح ) ، عنه مروك بن عبيد في . عنه أحمد بن المثنى مرّتين في باب الفيء والأنفال في آخر كتاب الحجّة » .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب الأنفال ، ح 2 .
[4] جامع الرواة ، باب الميم بعده الحاء « محمّد بن يزيد » ، ج 2 ، ص 218 .

172