بجميعه للشيعة ، أو نصفه ؟ ، أو يجب عزل نصيبه ( عليه السلام ) والتوصية به لدى ظهور أمارات الموت ، وهكذا ، حتّى يصل إلى صاحب الأمر ( روحي فداه ) ؟ أو يجب دفن نصيبه فقط ؟ أو يجب حفظ نصيبه فقط بالوصاية ، أو الدفن تخييرا ؟ وأمّا نصيب الطوائف الثلاث الأخر فيجب صرفه إليهم . أو يجب صرف نصيبه ( عليه السلام ) أيضا إلى الأصناف الموجودين ، لأن عليه ( عليه السلام ) الإتمام عند عدم الكفاية ؟ ، أو إلى ما يعلم رضاه ( عليه السلام ) فيه ، سواء كان في هؤلاء ، أو في غيرهم ، مع رعاية الأهمّ فالأهمّ ؟ أو يجب التّصدّق به عنه ( عليه السلام ) ، لكونه مالا يتعذّر الوصول إلى مالكه ؟ وجوه ، بل أقوال ، إلَّا أنّ بعضها يكون موهونا بنحو لا يستحقّ البحث عنه ، وتزييفه ، نحو القول بالدفن اعتمادا على المرسلة [1] الدالَّة على ظهور الكنوز عند قيام القائم ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف وعليه السلام ) وظهوره ، إذ هو أي الدفن مع كونه معرضا للتلف إمّا بعلل طبيعيّة نحو السيول ، والزلازل ، وإمّا بغيرها نحو السّرقة ، والاختلاس ، وغيرهما ، خال عن الفائدة ، وأمر لغو عند كون يتامى آل محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم محاويج ، بل وغيرهم من مواليه ( عليه السلام ) بحيث يقطع بعدم رضاه ( عليه السلام ) بذلك ومواليه جوعان ، وعطشان ، وأيضا على تقدير الغمض عن كونه عبثا في نفسه ، لا نظر للمرسلة إليه ، إذ مفادها على تقدير صحة سندها أنّ الإمام المنتظر ( عجل اللَّه تعالى فرجه ) إذا ظهر كان من أغنى الناس لإهداء الأرض ما في بطنها ، وإبرازها إيّاه ، من المعادن ، والكنوز ، وغيرهما ، لا أنّ الكنوز التي هي للإمام ( عليه السلام ) بعنوان الخمس وقد دفنت ، تظهر بظهوره ( عليه السلام ) ، مع أنّه لا بدّ أن يلزم التكليف الزائد على من عليه الخمس وهو أنّه يجب عليه تبديل

[1] راجع بحار الأنوار ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ب 26 ( باب يوم خروجه وما يدلّ عليه ) ، ح 6 ، عن كتاب الاحتجاج ، مرسلا . وراجع أيضا كمال الدين ، ب 34 ( باب ما أخبر به الكاظم عليه السّلام في النص على القائم ( عليه السّلام ) ، ح 6 ، ص 368 ، 369 ، وب 38 ( ما روى من حديث ذي القرنين ) ، ح 4 ، ص 394 مسندا .

426