وفيه : أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقر عليه السلام في قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه [1] ، والظاهر من بيان الإمام عليه السلام لها : بيان الحكم ، لا مجرد الحكاية عن جده صلوات الله عليهم أجمعين .
وكيف كان ، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة لصحيحة [2] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، قال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو [3] لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحق به " [4] ونحوها مصححته الأخرى [5] .
وحملهما على التملك بعد التعريف سنة ، أو على ما لم يكن عليه أثر الاسلام بعيد ، مع أنه لو سلم فيدور الأمر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة [6] ، ولا يخفى أولوية الثاني .
مع أنه لو سلم التكافؤ ، فيرجع إلى أصالة الإباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال ، الدافعة [7] لأصالة عدم انتقاله عن مالكه ، ولذا اختار جماعة [8] تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه ، وحكي عن

[1] راجع : رجال النجاشي : 323 .
[2] في " ج " و " ع " و " م " : بصحيحة .
[3] في الوسائل : فهي .
[4] الوسائل 17 : 354 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[5] نفس المصدر ، الحديث 2 .
[6] في الصفحة : 47 .
[7] في " ف " : الرافعة .
[8] منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 336 و 340 . وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 28 .

49