للخمس في أخبار المكاسب ، حتى يقال : إن كل ربح ، وكل فائدة فيها الخمس بعد وضع المؤونة منها ، وهو ممنوع ، بل ظاهر قوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " [1] - بعد سؤال السائل بقوله : هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلى الصانع ؟ [2] - أن المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل والصناعة ، فيكون جميع ما يستفاد من أول التكسب إلى تمام السنة ، كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة [3] .
وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة [4] الدالة على وجوب الخمس في المتاجر والصنائع بعد وضع المؤونة ، فإن وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة تدل على أن المستثنى من الجميع مؤونة واحدة ، ولا يكون إلا بأن يكون لها [5] سنة واحدة .
وكذلك الرواية المتقدمة [6] في استثناء مؤونة الضيعة ، فإن الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجية فاستثناء مؤونة واحدة تدل على أن للمجموع سنة واحدة ، أولها أول الشروع في الاسترباح ، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدم ، مع أن المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجية عدم تقسيط المؤونة عليها ، بل يصرف الربح الحاصل ، الأول فالأول في المؤونة ، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدونه مستفاد سنتهم

[1] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[2] في " ف " : الصنائع ، وفي المصدر : الصناع .
[3] في " ف " : عنه من المؤونة .
[4] في الصفحة 200 .
[5] في " ع " و " ج " : لهما .
[6] في الصفحة 204 .

218