يجب عليه التقديم كما هو ظاهر قوله ( ع ) « من كان هكذا تعجل » واما الإجماع فمضافا الى عدم حجية مثل هذه الإجماعات فموهون بما ذهب اليه الشيخ ( ره ) في الخلاف من الفتوى بما قلنا من الأفضلية بل نسب إلى الأصحاب بقوله : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعى قبل الخروج . وبما ذكرناه يظهر حال طواف النساء لان مقتضى الجمع بين تلك الروايات هو جواز التقديم وأفضلية التأخير فيه ايضا فراجع .
إذا انقدح لك الحكم في تقديم الطواف الواجب في حج الافراد وكذا القران والتمتع وانه جائز في الافراد بلا كلام وفي القران عند مساعدة الإسراء لحكم الافراد اليه وفي التمتع بمقتضى الجمع بين الروايات مع أفضلية التأخير فيأتي البحث ( ح ) عما قد يقال من ان الطواف موجب للإحلال فيلزم عقد الإحرام بالتلبية كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وكذا عن غيره وقد يقال بالتفصيل بين الافراد والقران بالإحلال في الأول دون الثاني كما عن الشيخ في التهذيب وقد يقال بعدم الإحلال مطلقا وان الطواف لا تأثير له فيه بل الذي يوجب الإحلال هو قصد العدول ونية التبديل للافراد الى التمتع كما عن الحلي وغيره ووافقهم المصنف ( ره ) بلا لزوم للتلبية ( ح ) لكونها اولى لا واجبة وكيف كان ان وضوح الحق على ذمة نقل برهان كل من الأقوال والتأمل فيه .
< فهرس الموضوعات > اما الأدلة التي أقيمت على ان الطواف موجب للإحلال فيلزم العقد بالتلبية < / فهرس الموضوعات > اما الأدلة التي أقيمت على ان الطواف موجب للإحلال فيلزم العقد بالتلبية < فهرس الموضوعات > فالأولى رواية ابن بكير عن زرارة قال :
< / فهرس الموضوعات > فالأولى رواية ابن بكير عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل ، أحب أو كره [1] والاستدلال بها على القول الأول من كون الطواف محللا مطلقا أي في الافراد والقران مبنى على كون المراد من قوله أحل هو الاخبار عن تحقق الحل بمجرد الطواف لا ان يكون بمعنى الإنشاء أي فليحل إذ ( ح ) تصير هذه الرواية من أدلة العدول من الافراد الى التمتع لا تحقق الحل القهري ولا يبعد ان

[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 5 - الحديث - 5 .

347