مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه [1] .
قد تقدم فقه الحديث فيها والغرض هنا الاستدلال بها على مشروعية التبرع عن الميت ومن المعلوم ان الأمر بالولي وان لم يكن للوجوب ههنا ولكنه لا يقصر عن الندب ومعه يقطع بأصل المشروعية في مثل نذر الإحجاج فلا خصوصية لحجة الإسلام .
ولا يخفى ان المراد من قوله ( ع ) « انما هو مثل دين عليه » ان كان راجعا الى ما سبقه بلا فصل وهو ما أمر به الولي يدل على مشروعية التبرع في ذلك نظير الدين الذي يجوز فيه التبرع علم المديون به أم لا رضى به أم لا ، واما ان كان راجعا الى قوله حج عنه بما ترك بقرينة إخراجه من الأصل كالدين الذي يخرج من الأصل فلا شهادة له ( ح ) < فهرس الموضوعات > الخامسة - صحيحة ابن ابى يعفور < / فهرس الموضوعات > الخامسة - صحيحة ابن ابى يعفور المتقدمة أيضا [2] .
< فهرس الموضوعات > [ التبرع عن الحي ] < / فهرس الموضوعات > هذا مجمل القول في الجهة الأولى المبحوث فيها عن التبرع عن الميت . وأما الجهة الثانية المبحوث فيها عن التبرع عن الحي فالمهم فيها إثبات جواز التبرع عن الحي فيما يجوز فيه الاستنابة لعدم لزوم المباشرة بلا علم من المتبرع عنه الحي فضلا عن اذنه واما فيما لا يجوز التبرع لعدم مشروعية الاستنابة فهو خارج عن البحث المتمحض فيما لا يلزم فيه المباشرة لبداهة عدم اجزاء فعل الغير فيما يجب المباشرة إذ الغرض في إثبات التبرع هو عدم لزوم الاستنابة والتسبيب الذي هو فعل للمتبرع عنه فنقول :
لا إشكال في مشروعية الاستنابة فيما إذا استقر الحج عليه وتمكن منه من حيث المال وغيره مما يعتبر في الاستطاعة الشرعية ولم يحج ثم طرء العجز عنه وكذا إذا قوينا كفاية الاستطاعة المالية فقط في مشروعيتها والبحث عن مشروعية التبرع واجدائه انما هو الاحتمال جعل الشارع الاستنابة والتسبيب الذي هو فعل آخر لذلك الحي العاجز عن الحج مباشرة بدلا عن نفس الحج المتعذر منه فإذا لم يسد مجرى هذا الاحتمال لا يمكن

[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 28 - الحديث - 1
[2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 28 - الحديث - 3

188