اما الأول فكان تكون الإجارة مطلقة غير مقيدة بسنة خاصة فلو استوجر على القران مثلا واتى بالتمتع فهو وان اجزء عن المنوب عنه ان كان مشروعا له ولكنه ليس مصداقا لمورد الإجارة وليس للمستأجر الخيار بل على الأجير ان يأتي به اى بالقران في عام قابل أو بعده موسعا بسعة أمد الإجارة .
واما الثاني فبان تكون مقيدة بسنة خاصة ولا شك في انه كلى منحصر في الفرد لا شخصي وهو واضح فلو اتى بغير ما استوجر عليه كان من باب امتناع تسليم الكلى وتعذر مصداقه فلا بد من أداء عوضه من المثل أو القيمة نظير غيره من موارد تعذر التسليم فح يقع البحث عن استحقاق الأجرة وعدمه .
وتفصيله بأنه اما ان تكون خصوصية القران ونحوه قيدا لمورد الإجارة واما ان تكون شرطا له .
فعلى الأول لا استحقاق لها ما لم يرض المستأجر به أصلا إذ ذلك نظير من استوجر للحج عن زيد فحج عن عمرو ثم طالب زيدا بالأجرة وحيث ان المأتي به يغاير المستأجر عليه مغايرة تامة فلا وجه لقيامه مقامه وترتب آثاره عليه بل في صورة الرضا يشكل الحكم إذا كان الرضا بعد العمل لا قبله .
وبيانه بان العمل الواقع على خلاف عقد الإجارة لما كان مجزيا عن المنوب عنه سواء علم المستأجر أم لا وواقعا في محله سواء شاء الأجير أم لا لأنه قهري فلا وجه لجعل الرضاء متمما لاستحقاقه على ما ليس تحت سيطرته وقدرته . نعم لو حصل الرضاء قبله ففيه بحث ، تحقيقه انه لو رضى المستأجر بنوع آخر من الأفضل أو غيره بعد ان كان معقد الإجارة غير ذلك فلا يجب على الأجير الرضاء به أولا لإيقاع العقد على غير ذلك ، فله ان يأتي بما استوجر عليه وعلى تقدير رضاه بتبديله يشكل الحكم بوجوب العمل به ثانيا لعدم كون هذا الرضاء والالتزام ملزما حيث كان بدويا لا في ضمن العقد بخلاف ما أخذ في ضمنه أولا حيث يجب الوفاء به ثانيا . ثم انه لو رضى المستأجر بأداء نوع آخر ورضى الأجير به فهل ذلك من باب أداء الدين بغير جنسه أو يكون معاوضة

156